به نقل از «مهر»

پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور تنظیم شده است

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۳۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شهر امروز (چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدف‌گذاری رونق تولید و مبتنی بر یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران بودند و از بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مکرر و غافل‌گیرکننده شکایت داشتند؛ امروز هیئت وزیران مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی به مدت یک ماه فرصت دارند تا پایانه سال ۱۴۰۲ این اقدام را در دستور کار خود قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این راستا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته پیش از ابلاغ رسمی توسط دستگاه‌ها به فعالان اقتصادی اعلام شود تا نظر تشکل‌های تولیدکننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشد. همچنین مقررات کسب و کاری که اگر در درگاه ملی که معاونت حقوقی آن را برای کسب و کار ایجاد می‌کند ثبت نشود؛ الزام آور نخواهد بود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بنابراین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در کمد مدیران و دستگاه‌ها باقی می‌ماند و از این طریق در حوزه تولید کشور دخالت می‌کردند، از پایان اردیبهشت ماه خاتمه پیدا می‌کند.

خاندوزی اظهار کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات و مصوبات دستگاه‌ها مشخص شود، ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم‌الااجرا خواهد بود با این شرایط، احتمال غافل‌گیری برای فعالان این حوزه کاهش خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازماندگان از سهام عدالت بیان کرد: دولت در این راستا سال گذشته مصوبه‌ای داشت و تا زمانی که مراتب خود را طی کند به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، بنابراین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجدداً این موضوع درج شده است. دولت می‌کوشد پیش از آنکه به ماه‌های پایانی سال برسیم این اتفاق محقق شود.

خاندوزی افزود: با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی جز اولویت‌هایی هستند که در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و از طرف دیگر، دولت آنها را مستحق‌ترین گروه برای دریافت سهام عدالت می‌داند امید است بتوانیم امسال حداقل درباره این گروه این موضوع را محقق کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب متنی را به عنوان پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور تنظیم کرده است. این متن برای نوبت اول در جلسه شورای سران مطرح شد و ایراداتی درباره آن مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله نظر هر سه قوه اخذ می‌شود و پس از تأیید نهایی توسط سران سه قوه به صورت رسمی به رهبر انقلاب نیز تقدیم می‌شود.

کد خبر 5759273 زينب رجائی

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی اقتصاد هیئت دولت مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عماد افروغ مجلس صحن مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی روز ارتش رژه روز ارتش دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام